آن حركت . و در حواشى فخريه مذكور است كه تجويز امثال اين امور در اصل دليل نيز جارى است ، زيرا كه مىتوان گفت كه شايد مرجّح وضعى از اوضاع امرى از قبيل اين امور باشد ، و ما آن را ندانيم . و شارح علّامه گفته است كه اين منع قادح در صحّت دليل نيست ، بلكه مقرّر آن است ، زيرا كه مقصود در اين مقام بيان آن است كه فلك في ذاته قابل حركت مستديره و جميع اوضاع است ، و هرگاه حصول وضع معيّن به جهت نفس طبيعت نباشد نسبت طبيعت به همهء اجزا نسبت واحده خواهد بود . و در شرح قاضى ايرادى ديگر به آن ايراد افزوده است و گفته است كه هر گاه فلك بر سبيل استداره حركت نمايد ، ناچار دو قطب معيّن ساكن در آن حاصل مىگردد ، و دوائر مخصوصهء متفاوتهء در صغر و كبر در آن موجود مىشود ، به حركت نقطه‌هاى مفروضه در ما بين قطبين ، به اعتبار حركات مختلفه در سرعت و بطء ، با استواء جميع نقاط مفروضه در بسيط و صلاحيت هر يك از آن نقاط قطبيّت و سكون و رسم دايرهء صغيره و كبيره را به حركت بطيئه و سريعه ، پس تخصيص ترجيح بلا مرجّح خواهد بود . و شارح علّامه گفته است كه تعيين اين امور از توابع تعيين حركت است ، پس ترجيح بلا مرجّح لازم نمىآيد . و شايد كه قاضى در مقام توضيح ايراد اوّل باشد . و ايراد ديگر بر اين دليل آن است كه [ 244 ] آنچه اقتضا مىكند كه جزئى از فلك قريب به محدّب آن و جزئى قريب به مقعّر باشند و با تشابه اجزا تبدّل در آن محال است ، مىتواند شد كه همان چيز اقتضاء وضع اجزا نسبت به امور خارجيّه نمايد با امتناع تبدّل در آنها . و از اين ايراد جواب داده‌اند كه چون فلك متّصل واحد و اجزايش اجزاء فرضيّه است ، پس اگر جزء فوقانى به جزء تحتانى مبدّل گردد خرق و حركت مستقيمه لازم مىآيد ، و آن محال است ، به خلاف تبدّل اوضاع اجزا نسبت به امور خارجيّه كه به حركت وضعيّه غير ممتنعه بر فلك ميسّر مىگردد و محتاج به حركت مستقيمه و خرق نيست . و شارح هدايه اين جواب را نپسنديده و گفته است كه جواز حركت مستديره بر فلك به معنى امكان آن در واقع ، اوّل بحث است ، و تجويز عقلى كه بازگشتش به مجرّد احتمال